أستاذ للقانون الدستوري: إرتفاع الأسعار تحول إلى إشكالية رياضية يعجز العقل على حلها
محمد منفلوطي – هبة بريس
في خضم الزخم الذي بات يعرفه ارتفاع الأسعار ببلادنا مقارنة مع ارتفاع منسوب التضخم في علاقته بالقدرة الشرائية وتآكل الطبقة المتوسطة التي تعتبر كصمام أمان ضامن لصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات، في ظل ذلك يرى أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بالمغرب، عبد الحفيظ ليونسي، أن ارتفاع الأسعار في المغرب تحول إلى إشكالية رياضية يعجز العقل على حلها.
وأضاف الأستاذ ليونسي، أن هذا الارتفاع يسائل الدولة بكل مؤسساتها لأن الحكومة ورئيسها غرقى في تضارب المصالح ويمكنون عبر التشريع والتنظيم لمن مول انتخاباتهم أو سيكون داعما لهم في مراحل مقبلة.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن هذا الارتفاع في الأسعار “فيه ضعف وعجز وتواطؤ في استمراره وعدم مواجهته، تتحول معه أجهزة تطبيق القانون وإنفاذه إلى شريك في الجريمة لأنها تحمي هذا النظام الاقتصادي المفترس بلا رحمة المغاربة وبعضهم يتعامل معنا باحتقار يصل مستوى اعتبارنا أهالي موضوع استغلال واستغباء…” يقول ليونسي.
وختم عبد الحفيظ ليونسي تدوينته بالقول: “مع هذا الوضع نحتاج كمغاربة لموازين قوى جديدة تضع حدا لهذه الحكرة وهذا الاستغلال والشارع إحدى آلياته.” يقول ذات المتحدث.
