السعدي من البرلمان : برنامج مؤازرة ساهم في إحداث أكثر من 30 ألف منصب مباشر وغير مباشر

هبة بريس – الرباط

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بشكل ملموس في خلق فرص الشغل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء من خلال التعاونيات، باعتبارها من أهم مكونات القطاع الذي حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة، حيث استطاع القطاع التعاوني بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية وبفضل المجهودات المتضافرة لمختلف الفاعلين من تسجيل تطور ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، بحيث تجاوز عدد التعاونيات سنة 2024، 60939 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون موزعين عبر ربوع المملكة، منها ما يناهز 11800 تعاونية للصناعة التقليدية وحوالي 780 تعاونية تنشط في القطاع السياحي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 268000 جمعية و63 تعاضدية.

كما بلغ عدد التعاونيات النسائية 7874 تعاونية تشتغل في مجالات وأنشطة متنوعة في الوسطين القروي والحضـري، فيما تمثل نسبة النساء 34 % من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة وتمكينها اقتصادياً.

كما أضاف السعدي أن كتابة الدولة أعدت عدة برامج لدعم أنشطة التعاونيات والجمعيات على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيم، خصوصا في مجال التسويق وتقوية القدرات والمواكبة، وعلى رأسها برنامج “مؤازرة” الذي يعتبر في مقدمة البرامج التي ترصدها كتابة الدولة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقد تم اعتماد هذا البرنامج بالأساس للمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة أزمة كوفيد- 19 على المنظمات العاملة بالقطاع، كما تم توجيه 50 % من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج لدعم المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وعلى مستوى الحصيلة، ساهم برنامج “مؤازرة” بدوراته الخمس في تمويل ما يزيد عن 577 مشروعا على المستوى الوطني، منها 160 مشروعا يخص قطاع الصناعة التقليدية، وقد همت هذه المشاريع على الخصوص اقتناء المواد الأولية والمعدات والتجهيزات وتقوية القدرات والكفاءات والمساعدة على تسويق المنتوجات، كما ساهم البرنامج في إحداث ما يناهز 30000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. علما أن نسبة النساء المستفيدات من هذا البرنامج تناهز 60%، فيما ناهزت نسبة استفادة العالم القروي 50%.

أما فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية لتعزيز أثر هذا البرنامج فقد أوضح السعدي أن كتابة الدولة تعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج عبر الانفتاح على شركاء مؤسساتيين وخواص جدد، بالإضافة إلى مجالس جهات: الشرق، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وذلك بغية الرفع من الغلاف المالي المخصص للبرنامج والاستجابة لطلبات حاملي المشاريع من منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم العمل على توسيع قاعدة الأنشطة الممولة لتشمل مجالات جديدة، من بينها مشاريع تخص المحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخدماتي والابتكار في تصميم منتوجات الصناعة التقليدية، لتلبية أذواق المستهلكين المحليين والأجانب، كما سيتم العمل على تطوير هذه المشاريع في أفق استدامتها لإحداث المزيد من فرص الشغل