الطالبي العلمي يفحم بركة في رد ناري ويضعه في موقف حرج

حكيم الوردي – هبة بريس

أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي انتقد فيها استقلال بعض الجهات للدعم الحكومي المخصص لاستيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي. وأشار بركة إلى أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحاً بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين، حيث تم استيراد الأغنام بقيمة 2000 درهم وبيعها للمستهلكين بـ 4000 درهم، واصفاً هذا التصرف بأنه “غير أخلاقي وغير مقبول”.

في المقابل، جاء رد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليضع بركة في موقف محرج. أكد الطالبي العلمي أنه إذا كان لدى بركة، بصفته أميناً عاماً لحزب الاستقلال، معطيات حول تلاعبات في الدعم، فعليه التوجه إلى النيابة العامة وتقديم شكوى رسمية، بدلاً من انتقاد قرارات الحكومة التي هو جزء منها ومحاولة التنصل من المسؤولية.

من جهة أخرى، اعتبر فوري لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية، بأن نية الحكومة كانت دعم استيراد الأغنام لتخفيض أسعار اللحوم، لكنه أقر بأن القرار لم يكن صائباً ولم ينجح في كبح جماح الأسعار المرتفعة. هذا الاعتراف الصريح يُظهر نضجاً سياسياً وشفافية نادرة في المشهد.

تصريحات بركة تطرح تساؤلات حول مدى جدية هذه الانتقادات، خاصة في ظل غياب أدلة ملموسة وعدم اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة. إذا كان بركة يمتلك فعلاً معطيات دقيقة حول التلاعبات، فإن التوجه إلى القضاء هو السبيل الأمثل لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين. أما الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية دون خطوات عملية، فقد يُفسر على أنه محاولة للتهرب من المسؤولية أو تسجيل نقاط سياسية على حساب مصداقية الحكومة التي ينتمي إليها.

بعد الانتقادات التي وجهها رشيد الطالبي العلمي لنزار بركة، يثار التساؤل حول كيفية تفاعل بركة مع هذه التصريحات. هل سيتجه إلى القضاء لتقديم الأدلة التي يزعم امتلاكها حول التلاعبات في دعم استيراد الأغنام؟ أم أنه سيتراجع عن تصريحاته السابقة، متجنبًا الرد المباشر على العلمي؟ أم سيستمر في توجيه انتقادات مبطنة لوزراء آخرين داخل الحكومة، مما قد يزيد من حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي؟ هذه الخيارات ستحدد مدى جدية بركة في معالجة هذه القضية، وتؤثر على مصداقيته كمسؤول حكومي وأمين عام لحزب مشارك في الحكومة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى