المغرب يواصل تعزيز شفافية الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقات المتجددة(بلاغ)

هبة بريس ـ الرباط

يواصل المغرب جهوده لتعزيز الرؤية والشفافية فيما يتعلق بالفرص المتاحة للمستثمرين، سواء الوطنيين أو الدوليين، في مجال الطاقات المتجددة.

يسعى المغرب من خلال هذه الجهود إلى تعزيز جاذبية الطاقات النظيفة وجذب الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي، مع ضمان استقرار وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية.

وفي 31 يناير 2025، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن زيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، بعد مصادقة مجلسها على هذه التوسعة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإطار التشريعي الجديد الذي وضعته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 09-31 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 21-82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، واللذين تم نشرهما بالجريدة الرسمية في 2023.

تعكس القدرة الاستيعابية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الكمية القصوى التي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها من مصادر الطاقات المتجددة دون التأثير على أداء الشبكة. وقد حددت الهيئة القدرة الاستيعابية للفترة بين 2025 و2029 بـ 9338 ميغاواط، مسجلة زيادة تقارب 29% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه القدرة الاستيعابية لا تشمل المشاريع المرتبطة بالشبكة الكهربائية المنفصلة (Grid-Off). كما أن طموح المغرب لمضاعفة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية الكهربائية خمس مرات سيساهم بشكل ملحوظ في زيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية، ويعكس التزام المغرب بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، تم إدراج مرونة في النظام هذا العام تسمح بإمكانية النقل المتبادل للطاقة بين شبكتي النقل والتوزيع. هذه الخطوات تأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها المملكة لتعزيز الاستدامة وتطوير الطاقة المتجددة.

إن تعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية يعكس أيضًا التزام المغرب بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية مستقلة وقوية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسهم في استدامة النمو الاقتصادي بالاعتماد على الطاقات النظيفة.