النيابة العامة بالناظور تعلن الحرب على حوادث السير.. مقترحات ثورية لإنقاذ الأرواح

هبة بريس – محمد زريوح

في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الخميس 27 فبراير 2025، يومًا دراسيًا تحت شعار: “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كمدخل لتحقيق الأمن الطرقي”.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة للحد من حوادث السير، وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية من خلال تقييم السياسات العمومية واستنباط حلول فعالة لمكافحة هذه الظاهرة التي تحصد أرواح العديد من المواطنين سنويًا.

انعقد اللقاء تحت رئاسة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، وبحضور السيد الرئيس الأول للمحكمة، إلى جانب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش. كما شهد مشاركة ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي بالإقليمين، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال السلامة الطرقية.

ويعكس هذا الحضور الموسع أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على مختلف المستويات القانونية، الأمنية، والتوعوية.

تمحور النقاش خلال هذا اليوم الدراسي حول أسباب ارتفاع حوادث السير وسبل الحد منها، مع التركيز على التحديات التي تواجه تطبيق مدونة السير، سواء من الناحية القانونية أو الميدانية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التدابير الوقائية والرقابية، بالإضافة إلى تقييم فعالية الإجراءات الزجرية في تقليل المخاطر المرتبطة بحركة السير.

وأبرز المتدخلون أهمية التوعية والتثقيف المروري في تغيير سلوك مستعملي الطريق، إلى جانب ضرورة تحديث الإطار القانوني لمواكبة المستجدات التكنولوجية في مجال المراقبة الطرقية.

كما شهد اللقاء مناقشة الإشكالات العملية التي يواجهها رجال الأمن والدرك الملكي خلال إنفاذ القانون، إضافة إلى العقبات التي تحول دون التطبيق الأمثل لمقتضيات مدونة السير.

وتم التطرق إلى أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة المراقبة الذكية، في تعزيز نجاعة التدخلات الأمنية وضبط المخالفات بشكل أكثر دقة وفعالية.

اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات المهمة، شملت تعديل بعض بنود مدونة السير، وتعزيز آليات المراقبة والزجر، إلى جانب تطوير برامج التوعية المرورية الموجهة لكافة فئات المجتمع.

كما شدد المشاركون على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق أكثر فعالية للقوانين المنظمة للسلامة الطرقية، بهدف تقليل الحوادث وحماية أرواح المواطنين، بما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة.