
النيابة العامة تكشف تفاصيل محاكمة أفراد عائلة “جيراندو” (فيديو)
هبة بريس – الدار البيضاء
كشفت النيابة العامة تفاصيل محاكمة أفراد عائلة اليوتيوبر “جيراندو”، خلال ندوة صحفية حضرها نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور.
وأوضح جمال لحرور، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت، بتاريخ 1 مارس 2025، خمسة أشخاص أمام النيابة العامة، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة أفادت بأنها وعائلتها تعرضوا للتشهير والتهديد والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري، بما في ذلك واتساب.
وأشار لحرور إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي، أسندته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بتجميع أدلة مادية وتقنية أكدت تورط المشتبه فيهم في المشاركة في الجرائم التي ارتكبها، ولا يزال يرتكبها، المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطهم به علاقة قرابة.
وكشف أن المتهمين وفروا للمشتبه فيه الرئيسي وسائل ساعدته في تنفيذ أفعاله الإجرامية، من خلال تزويده بأرقام هواتف مغربية والرموز المرتبطة بها، ما مكّنه من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الرقم الذي استُعمل في تهديد المشتكية. وأظهرت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة تلقيهم تحويلات مالية من ضحايا التشهير والابتزاز، بالإضافة إلى مساعدتهم المشتبه فيه الرئيسي في إنتاج وتعديل مقاطع فيديو نُشرت عبر منصات التواصل.
وبخصوص الفتاة القاصر، أوضح لحرور أن التحقيقات التقنية كشفت أن الرقم الذي استُخدم في تهديد المشتكية كان مثبتًا على هاتفها، وعُثر في غرفتها على شريحة الهاتف الخاصة بذلك الرقم، إلى جانب خمس شرائح أخرى. وخلال استجوابها بحضور ولي أمرها، أقرت بأنها قامت بتثبيت هذه الأرقام على هاتفها، حيث استغلها المشتبه فيه الرئيسي لإنشاء حسابات على واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف تنفيذ عمليات الابتزاز والتشهير.
وأكد لحرور أن النيابة العامة، حفاظًا على المصلحة الفضلى للحدث ووفقًا للقوانين الخاصة بالأحداث، أحالت الفتاة على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بأحد مراكز رعاية الطفولة.
وفي هذا السياق، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في جنحة التهديد، كما وُجهت لأحد المتهمين تهمة المشاركة في جنحة إهانة محامٍ خلال قيامه بمهامه. وتمت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وأكد لحرور أن المتهمين استفادوا من جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب. كما كشف أن النيابة العامة قررت متابعة أحد المشتبه فيهم الإضافيين بجنح تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، بينما تم حفظ الملف بحق باقي المشتبه فيهم.
واختتم بالتأكيد على أن الأبحاث لا تزال مستمرة لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.