تصعيد جديد.. المتصرفون التربويون يهددون بالاحتجاج خلال رمضان

هبة بريس – الرباط

جددت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تعثر ملف الترقيات، داعية إلى إيجاد حل نهائي وشامل ينصف المتضررين. وأكدت اللجنة في بيانها أن الوزارة تتحمل وحدها تبعات الخروقات القانونية التي طالت هذا الملف، مشددة على ضرورة التسريع في معالجته وفق معايير عادلة.

وأشادت اللجنة بالدور الفاعل للنقابات التعليمية في الدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين، مثنية على جهود الفرق البرلمانية والهيئات الحقوقية والسياسية التي تبنّت القضية. كما أعلنت اعتزامها طرح الملف في الجلسات البرلمانية المقبلة للدفع نحو تسويته.

كما رحّبت اللجنة بالأحكام القضائية التي أنصفت المتضررين، داعية الوزارة إلى تنفيذها دون تأخير. كما عبّرت عن تقديرها للمنابر الإعلامية التي سلطت الضوء على مستجدات الملف، مطالبة في الوقت نفسه بإدراج “السنوات الاعتبارية” ضمن الحلول المقترحة، باعتبارها مطلبًا أساسياً لم ينل حظه في المفاوضات الأخيرة مع الوزارة.

وأكدت اللجنة تمسكها بحقوق المتضررين عن الترقيات لسنتي 2021 و2022 و2023، مطالبة بالاعتماد على العتبات المحددة في تلك السنوات (95 نقطة لعام 2021 و96 نقطة لعامي 2022 و2023)، إضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقاً، جبرًا للضرر الناتج عن فقدان أقدميتهم في السلم 11. كما شددت على ضرورة إلغاء الاقتطاعات غير المبررة المنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة عن تنظيم سلسلة احتجاجات خلال شهر رمضان، تشمل ندوة صحفية، وقفة أمام الوزارة، ومسيرة نحو البرلمان، داعية المتضررين إلى الاستعداد للجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما أكدت أن برنامجها النضالي سيظل مفتوحًا على جميع الخيارات وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة مع الوزارة يوم الخميس المقبل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X