تقرير أممي يفضح لجوء النظام الجزائري لقمع واعتقال الصحافيين والمحامين والحقوقيين

هبة بريس

كشف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، عن محتوى التقرير الذي أعدّته ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، عقب زيارتها للجزائر.

ممارسات تعسفية في حق النشطاء

التقرير وثّق تعرض نشطاء حقوقيين وصحافيين ومعارضين لممارسات تعسفية ومضايقات، خاصة بعد احتجاجات الحراك التي اندلعت في 2019.

وأبرز التقرير، عقبات هيكلية تعيق عمل الناشطين الحقوقيين، حيث أعربت المقررة الأممية عن قلقها من القوانين المنظمة لهذا المجال.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات التي أُدخلت عام 2021 على المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، وسّعت بشكل مفرط تعريف “الإرهاب”، ما أتاح محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان بناءً على أنشطتهم المشروعة.

القانون الجنائي الجزائري

كما انتقد التقرير القانون رقم 12-06 المنظم لعمل الجمعيات، حيث يفرض على المنظمات الحصول على ترخيص مسبق بدلًا من الاكتفاء بإجراء التصريح، ويمنعها من تلقي تمويل أجنبي دون موافقة السلطات.

وسلّط التقرير الضوء على القانون رقم 23-02 المتعلق بالحق النقابي، الذي تم تبنيه في أبريل 2023، والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة للحد من حرية تكوين النقابات.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، انتقد التقرير تجريم “إهانة” المؤسسات والموظفين العموميين بموجب مواد في القانون الجنائي، إلى جانب القانون رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، الذي تم إقراره في غشت 2023، ويضع قيودًا إضافية على حرية الصحافة.

صورة سوداء عن واقع حقوق الإنسان 

ورسم التقرير صورة سوداء عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ حيث يواجه الناشطون في مجال الحقوق المدنية والسياسية قمعًا ممنهجًا.

ووفق التقرير، تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية، خاصة بعد احتجاجات 2019، حيث وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ”الإرهاب” و”الانفصال”، مما أجبرهم على العمل في أجواء يسودها الخوف والمراقبة المستمرة.

وسلّط التقرير الضوء على الفئات الأكثر استهدافًا، ومن بينهم الصحافيون والمدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المحامين الذين يتولون الدفاع عن القضايا الحساسة.

قمع المدافعين عن حقوق الأمازيغ

كما يشمل التقرير قمع السلطات الجزائرية للمدافعين عن الحقوق الثقافية، خصوصًا المطالبين بحقوق الأمازيغ، إلى جانب الناشطين في قضايا البيئة، والاختفاء القسري، وحقوق المهاجرين.

وأشارت المقررة الأممية إلى تسجيل حالات انتقام ضد ناشطين تعاونوا مع الأمم المتحدة، إلى جانب فرض قيود على حريتهم في التنقل والتواصل مع المجتمع الدولي، مما يعكس استمرار التضييق على الحريات في الجزائر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X