جدل في مليلية المحتلة.. هل فُتِحَت الجمارك مع المغرب حقًا؟
هبة بريس – محمد زريوح
أكدت الوفد الحكومي في مليلية المحتلة أنه حصل على جميع التراخيص اللازمة لإجراء عمليات التفتيش في نقطة الرقابة الصحية على الواردات القادمة من المغرب، خاصة المنتجات الزراعية والسمكية.
ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد رسمي لبدء دخول هذه البضائع. وأوضحت ممثلة الحكومة سابرينا موح أن الأمر قيد المتابعة، مشيرة إلى أن مسؤولية استكمال الترتيبات تقع على رئيس الهيئة المينائية مانويل أنخيل كيفيدو.
من جهته، أوضح كيفيدو أن منشأة الرقابة الحدودية مخصصة حاليًا للمنتجات غير الحيوانية وهي في مرحلة متقدمة من البناء، متوقعًا تشغيلها في أبريل المقبل.
وأكد أن المنشأة مخصصة للتجارة البحرية، لكن يمكن استخدامها للبضائع القادمة عبر الحدود البرية إذا قررت الحكومة المركزية ذلك. ولم يقدم أي تفاصيل عن نقطة تفتيش أخرى تابعة لشركة خاصة في الميناء.
وعلى صعيد التجارة بين مليلية المحتلة والمغرب، لم يتم تسجيل سوى عملية تصدير واحدة، حيث دخلت شاحنة صغيرة محملة بالأجهزة الكهربائية إلى الناظور في 15 يناير، بينما فشلت محاولة سابقة بسبب رسوم جمركية مرتفعة.
ولم توضح الحكومة متى سيتم استئناف الصادرات، ما أثار شكوكًا حول جدوى فتح المعبر الجمركي.
واعتبرت سابرينا موح أن عبور الشاحنة يمثل إعادة فتح الجمارك التجارية، لكن القطاعات الاقتصادية في مليلية المحتلة انتقدت ذلك، معتبرة أنه مجرد تجربة معزولة.
وأكدت المسؤولة أن عملية التصدير ستتوسع تدريجيًا وفقًا لاحتياجات السوق، مع التركيز مبدئيًا على تصدير الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ومواد التنظيف.
على المستوى السياسي، أشاد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بالتعاون المغربي الإسباني، معتبرًا أن إعادة تشغيل المعبر خطوة نحو تحسين العلاقات الثنائية.
لكنه واجه انتقادات من رئيس مليلية المحتلة خوان خوسيه إمبروضا، الذي اعتبر أن الحكومة تتعامل مع المدينة كأنها الطرف الأضعف في العلاقة مع المغرب، مؤكدًا ضرورة حماية مصالح مليلية المحتلة الاقتصادية وعدم تقديم تنازلات قد تؤثر على وضعها التجاري.
