فريق برلماني يطلب رأي لجنة حماية المعطيات حول مشروع المسطرة الجنائية

هبة بريس ـ الرباط

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بإحالة مشروع قانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للحصول على رأيها بخصوصه.

وجاء ذلك في رسالة بعثها رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى الفصل 24 من الدستور، وإلى المادة 27 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية. وتنص هذه المادة على أن اللجنة تُكلف بإبداء رأيها أمام البرلمان بشأن مشاريع القوانين المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد بووانو في رسالته أن المسطرة الجنائية تُعد من التشريعات الأساسية التي تحقق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حقوق وحريات الأفراد، مما يستدعي تحديث السياسة الجنائية الوطنية. ويهدف هذا التحديث إلى حماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره، من خلال سن قواعد قانونية وإجرائية تتماشى مع التحولات التي شهدها المغرب بعد دستور 2011، ومع التغيرات التي طرأت على منظومة العدالة الجنائية على المستويين الوطني والدولي.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضمان قانونية معالجة البيانات الشخصية، وضمان عدم المساس بالحياة الخاصة أو الحقوق والحريات الأساسية. وأوضح أن اللجنة تلعب دورًا مهمًا في توعية الأفراد والهيئات العامة والخاصة، وإرشادهم لحمايتهم من أي استخدام تعسفي لمعطياتهم الشخصية، كما تساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وتطبيق أفضل الوسائل في هذا المجال.