“فريق برلماني” يقترح تحسين مسطرة الإستماع في مدونة الشغل

هبة بريس ـ الرباط

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 62 من مدونة الشغل، بهدف تعزيز حماية الأجراء وتحسين حقوقهم ضد الطرد التعسفي.

و يركز المقترح على تنظيم مسطرة الاستماع، التي تتيح للأجير الدفاع عن نفسه وتقيّد سلطة المشغل التأديبية.

تنص المادة الحالية على استماع المشغل للأجير بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير، وتوثيق جلسة الاستماع بمحضر موقع، لكن المقترح الجديد يضيف تفاصيل لضمان التطبيق السليم، مثل إلزامية توضيح مضمون الاستدعاء، تحديد الخطأ، مكان وزمان الجلسة، وإشعار الأجير بحقه في الاستعانة بممثل نقابي أو وكلاء خاصين.

كما يطالب المقترح بإشراك شهود من داخل المقاولة في تحرير المحضر، واللجوء إلى مفتش الشغل عند رفض أحد الطرفين التعاون.

يسعى التعديل إلى سد ثغرات المادة الحالية، مثل غياب تفاصيل الاستدعاء والإجراءات البديلة عند غياب الممثل النقابي، لضمان استقرار العلاقة الشغلية وحماية حقوق الأجراء.