فضيحة طبية: الجزائر تترك ديونًا ضخمة لمستشفيات باريس
هبة بريس – محمد زريوح
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن ما وصفته بـ”فضيحة طبية” تورط فيها الجزائر، حيث تركت ديونًا ضخمة لمستشفيات باريس تقدر بحوالي 45 مليون يورو.
ويعود سبب هذه الديون إلى الاتفاقيات بين البلدين التي تتيح للمرضى الجزائريين العلاج في فرنسا دون دفع الفواتير مباشرة.
وتشمل هذه الديون تكاليف علاج كبار المسؤولين الجزائريين الذين يتمتعون بجوازات سفر دبلوماسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين يستغلون زيارة عائلية لتلقي العلاج.
ووفقًا لتحقيق نشرته إذاعة “أوروبا 1”، فإن الجزائر غالبًا ما تعترض على هذه التكاليف ولا تسدد سوى جزء من المبلغ المستحق، مما يخلق عجزًا في ميزانيات المستشفيات الفرنسية.
كما أن بعض المواطنين الجزائريين يستغلون زيارة عائلية إلى فرنسا لتلقي العلاج في المستشفيات، معتمدين في بعض الأحيان على بطاقات التأمين الصحي لأقاربهم الفرنسيين، أو ببساطة يتجاهلون دفع الفواتير المرسلة إليهم.
تأتي هذه الفضيحة الطبية لتزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، التي شهدت توترًا منذ إعلان باريس دعمها لمغربية الصحراء.
فضيحة الديون الضخمة تفضح أيضًا عدم الشفافية في إدارة النظام الجزائري، مما يعزز الانطباع بأن الأولوية تُعطى للمسؤولين في النظام على حساب الشعب.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على التباين الكبير بين النخبة الحاكمة والمواطنين العاديين في الجزائر. فبينما تتدفق الأموال لتغطية علاج المسؤولين في مستشفيات باريس الفاخرة، يعاني المواطن الجزائري من نقص في الأدوية والخدمات الطبية الأساسية داخل البلاد.
وفي الوقت الذي يغرق فيه النظام في ديون طائلة، تبقى المستشفيات الجزائرية تكافح لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الطبية لمواطنيها.
في المقابل، لم يتأخر النظام الجزائري في الرد على هذه التقارير، حيث نشرت وكالة الأنباء الجزائرية بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة الأرقام، معتبرة إياها “روايات مفبركة”.
وأكدت الوكالة أن الجزائر قد دفعت جميع الفواتير المستحقة وفقًا لاتفاقية الضمان الاجتماعي بين البلدين، وأنها تسعى إلى عقد اجتماع مع اللجنة المشتركة لتسوية أي ديون متبقية.
