مراكش: خطأ مسطري في هدم فيلا “لوسيين” يخلق جدلا قانونيا و حقوقيا
هبة بريس- عبد اللطيف بركة
أثار خطأ مسطري في قضية هدم فيلا “لوسيين” في مراكش جدلاً حقوقياً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية.
القضية بدأت عندما قامت السلطات المحلية باتخاذ قرار بهدم الفيلا الشهيرة في حي النخيل، بسبب عدم احترام صاحبها لبعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء، إلا أن هذا القرار شابته عدة نقائص مسطرية بحسب ما أشار إليه المرصد الحقوقي في بلاغ رسمي أصدره تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه.
ويُبرز البلاغ الذي أصدره المرصد الحقوقي وجود خطأ مسطري في الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية، حيث أشار إلى أن القرار لم يتبع الطرق القانونية السليمة التي تضمن حق الدفاع لأصحاب الممتلكات في مثل هذه القضايا، هذا الخطأ في تطبيق القانون خلق موجة من الانتقادات، سواء من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان أو من بعض المحامين الذين اعتبروا أن هذا التصرف يعكس عدم احترام لضمانات العدالة.
وفي السياق ذاته، شدد المرصد على ضرورة تصحيح هذا الخطأ المسطري، حيث أبدى قلقه إزاء تأثير هذه القرارات على استقرار حقوق الملكية وحماية الأفراد من الإجراءات الإدارية التعسفية.
وأكد أن هذه الحادثة قد تفتح الباب لعدد من القضايا المماثلة، ما يستدعي من السلطات المحلية ضرورة إتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق لتجنب تكرار هذه الأخطاء.
وفي ذات البلاغ، دعت الهيئة الحقوقية المعنية إلى ضرورة تمكين المواطن من حقه في الطعن في مثل هذه القرارات قبل تنفيذها، وذلك ضمن إطار يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد في حماية ممتلكاتهم.
إلى جانب هذا الجدل، تطرق المرصد إلى أهمية وجود رقابة قضائية فعالة على القرارات الإدارية، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات المحلية أن تتحلى بالشفافية في هذه الأمور. وفي الوقت ذاته، أكد على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لضمان احترام حقوق المواطنين في جميع المجالات.
هذا ويظل السؤال قائماً: هل ستعيد السلطات النظر في الإجراءات المتبعة في هذه القضية، وتلتزم بتصحيح الأخطاء القانونية المرتكبة، أم أن القضية ستظل فزاعة في تاريخ مراكش السياحية ؟ الجواب يظل بيد الجهات المعنية التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
