منظمة تدين “إهانة” عامل سطات للمدير الاقليمي للتعليم

هبة بريس_ الرباط

نددت منظمة التضامن الجامعي المغربي، بما تعرض له المدير الإقليمي للتعليم بسطات من إهانة، وهو المشهود له بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد، معتبرة أن ما لحقه إهانة لمنظومة التربية والتعليم والمنتسبين إليها، واصفة ذلك بالسلوك اللامسؤول والذي يعيدنا إلى العهود البائدة التي تذكرنا بزمن الرصاص وبتحكم أم الوزارات في مجموعة من القطاعات ومن بينها التعليم حسب تعبير البيان التضامني.

البيان التضامني الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، أدان هاته التصرفات الحاطة من كرامة المسؤول ومن خلاله أسرة التعليم ومكانتها الاعتبارية في المجتمع، وترى أن إهانة المدير الإقليمي مس بكرامة أسرة التعليم كلها.

وأعلنت منظمة التضامن الجامعي المغربي تضامنها اللامشروط مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، انطلاقا من مواقفها المبدئية في الدفاع عن كرامة الأسرة التعليمية ومكانتها الاعتبارية، وتعبر عن استعدادها لمؤازرته ودعمه والوقوف بجانبه بما يتماشى ودولة الحق والقانون والمؤسسات.

وطالبت المنظمة، برفع الضرر المعنوي البليغ الذي لحق المدير الإقليمي، والجسم التعليمي قاطبة، مطالبة بتدخل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هاته السلوكات مستقبلا.

واستعرضت منظمة التضامن الجامعي المغربية من خلال بيانها، كرونولوجيا الأحداث، بدءا من تداول شريط فيديو متداول بالوسائط الاجتماعية، يظهر عامل إقليم سطات في اجتماع رسمي، وهو يؤنب ويهين المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، بشأن ادعاء تأخر إنجاز صفقات ملاعب للقرب مستعملا أسلوب التهديد والوعيد، وكلمات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تمت بصلة للجانب التربوي والأخلاقي المراعي الأدبيات الحوار والتواصل واللباقة واللياقة بين ممثلي السلطة والمواطنين كيفما كانت مهامهم ورتبهم وفي تجاوز لسلطته وصلاحياته وأصول التعامل الإداري، وفي مخالفة صريحة للمفهوم الجديد للسلطة، وللمساطر الإدارية الجاري بها العمل، كما ينص على ذلك الفصل 145 من دستور المملكة يقوم ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تحت سلطة الوزارء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ويسهرون على حسن سيرها”، وهذا ما يعني أن العامل ليس وصيا على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بل له صلاحية المراقبة فقط.

وأضافت المنظمة من خلال بيانها، أنه وحسب ما هو متداول في الأوساط ذات الصلة، فإن عمالة إقليم سطات تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية التأخر في إنجاز ملاعب القرب لعدم تأشيرها على قرارات وضع الوعاء العقاري المقترح من لدن الجماعات الترابية رهن إشارة المديرية الإقليمية للوزارة بسطات والسيد المدير الإقليمي ليس مسؤولا عن التأخير، لا لثمان ولا لست سنوات، كما جاء على لسان السيد العامل، لأن هذه الفترة لا تعني المدير الإقليمي على حد وصف البيان.