المدونة الجديدة.. “لا لتعدد الزوجات نعم لتعدد العاشقات للمتزوجين”
هبة بريس – الرباط
لا حديث بين المغاربة خلال اليومين الأخيرين سوى حول مستجدات مدونة الأسرة وأهم المقترحات والتعديلات التي جاءت بها وفي مقدمتها اشتراط عدم التعدد.
ونص تعديلات المدونة الجديدة على إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج.
وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
التعديل المذكور خلق موجة من الجدل ونقاشا واسعا بين المغاربة الذين أكدوا على أن الإسلام أقر تعدد الزوجات بضوابط صارمة لضمان العدل، غير أن المدونة الجديدة تسير في اتجاه معاكس، عبر تقنين منع التعدد.
وأكدت فئة واسعة من النشطاء على أن الإسلام أعطى الرجل الحق في الزواج من أربع زوجات بشرط تحقيق العدل، وجعل التعدد حلاً لمشكلات اجتماعية معقدة، غير أن المدونة الجديدة تضع قيوداً شديدة على هذا الحق، بمبرر حماية حقوق المرأة والحد من الانتهاكات التي قد تحدث تحت غطاء التعدد.
وشدد النشطاء على أن تعدد الزوجات هو حل شرعي ومشروع لضمان الاستقرار الأسري، بدلاً من الانزلاق نحو علاقات غير مشروعة تهدم القيم الأخلاقية وتفكك الأسرة.
واستحضر النشطاء حديث وزير العدل عبد اللطيف وهبي على عدم أحقية الفنادق في طلب عقد الزواج لأي شابة وشاب أرادا الاقامة به, لافتين أن عددا من الرجال سيظطرون لربط علاقات غير شرعية مع “عشيقة أو أكثر” بعد منعهم من التعدد.
فهل تتجه الدولة الى السماح بالعاشقات للمتزوجين وترفض زواجهم بالثانية ؟
