مراكش .. النيابة العامة تقرر متابعة نائب مقاطعة جليز بتهم ثقيلة
هبة بريس- مراكش
أفادت مصادر موثوقة بأن النيابة العامة بمراكش قررت متابعة رشيد التمادلي، نائب رئيس مقاطعة جيليز عن حزب الاتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بإخفاء شخص مبحوث عنه مع علمه، بعد شبهة تورطه في قضية المجرم الخطير الملقب ب”الزائر”.
كما وجهت للتامدلي تهم أخرى تتعلق بتسهيل ترويج المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية في ورشة لصناعة الياجور بتامنصورت في ملكيته، حيث يشتبه في تورط نجل شقيقه في الاتجار بهذه المخدرات انطلاقا من الورشة .
تعتبر هذه القضية حلقة جديدة في مسلسل من الاعتقالات الذي طال تالكثير من المنتخبين بمدينة مراكش، حيث ارتفعت وثيرته في الآونة الأخيرة، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير الوثائق، الرشوة، تبديد الأموال العامة، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات.
وقد أثار هذا الوضع تساؤلات حول تأثير هذه الفضائح على سمعة المدينة، التي لطالما كانت تعرف بجاذبيتها السياحية والاقتصادية. كما تبرز هذه القضايا تزايد ظاهرة العزوف الانتخابي في مراكش، مما يعكس فقدان الثقة في العملية السياسية وفي نزاهة الانتخابات.
من جهة أخرى، تصاعدت الدعوات إلى مراجعة آلية اختيار الممثلين المنتخبين، حيث طالبت بعض الأصوات بمراجعة طرق تزكية المرشحين من قبل الأحزاب والسلطات المختصة، لضمان نزاهة أكبر في الانتخابات المقبلة.
وفي سياق المتابعات القضائية، سبق أن تم إدانة العديد من المنتخبين في قضايا فساد مختلفة. فعلى سبيل المثال، تم إدانة سعيد أيت المحجوب، نائب رئيس مقاطعة جيليز المكلف بالرخص الاقتصادية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات سجناً نافذاً بعد أن ثبت تورطه في إصدار أكثر من 400 رخصة اقتصادية بطريقة غير قانونية.
كذلك، تم الحكم على عبد العزيز مروان، نائب رئيس مقاطعة جيليز عن نفس الحزب، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ملف “كازينو السعدي” الشهير، حيث تم إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي.
كما قضت محكمة ابتدائية بمراكش بحبس نرجس الشمال، نائبة رئيس مقاطعة المدينة ورئيسة لجنة التعمير، لثمانية أشهر نافذة بعد أن تم ضبطها متلبسة بتلقي رشوة من مستثمر فرنسي، في قضية تم الكشف عنها عبر الرقم الأخضر.
وفي الوقت نفسه، لا تزال التحقيقات مستمرة مع رضوان عمار، رئيس جماعة تامنصورت عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يواجه تهم رشوة في قضية مشابهة، حيث قضت محكمة الاستئناف بحكم يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف.
يتساءل العديد من المتابعين عن التداعيات السلبية لهذه القضايا على سمعة مراكش، في ظل تعاقب الأحكام القضائية ضد العديد من المنتخبين الذين تم انتخابهم لتمثيل مصالح المواطنين.
وتبقى مراكش في قلب النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات حقيقية لضمان نزاهة العمليات الانتخابية وحماية حقوق المواطنين من أي انتهاك قد يطالها نتيجة الفساد المستشري بين بعض المسؤولين المحليين.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
