محاكمة “نصاب القريعة” وزوجته في قضية نصب بـ12 مليار سنتيم

هبة بريس – الدار البيضاء

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث ستُعقد جلسة محاكمة المتهمين الرئيسيين في واحدة من أكبر قضايا النصب التي هزت الأوساط التجارية، بعدما كشفت التحقيقات استيلاءهما على مبالغ تفوق 12 مليار سنتيم عبر مخطط احتيالي معقد استمر لسنوات.

المتهم الرئيسي، الذي كان يحظى بسمعة تجارية وثقة بين المتعاملين معه، تمكن من الإيقاع بعشرات الضحايا من خلال عمليات شراء وبيع سيارات فاخرة مقابل شيكات ضمان، قبل أن يتبين لاحقًا أن هذه الشيكات بلا رصيد. وفي محاولة منه لإطالة عمر مخططه الاحتيالي، عمد إلى تسليم بعض الضحايا مبالغ مالية جزئية بلغت أحيانًا 50 مليون سنتيم مقابل استبدال الشيكات الأصلية، ما ساعده على كسب المزيد من الوقت واستدراج ضحايا جدد.

بعد تهاطل الشكايات على المتهم، تم اعتقاله يوم 5 فبراير 2025، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة، حيث حاول إنقاذ زوجته من الملاحقة القضائية بتسديد بعض الشيكات المسحوبة باسمها على أمل أن تتم تبرئتها. غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعدما ظهرت شيكات أخرى جديدة خلال الجلسة، ليؤكد الضحايا أنها كانت على علم تام بكل المعاملات، ما دفع وكيل الملك إلى رفض رواية المتهم وإصدار قرار بإيداعهما معًا سجن عكاشة وإحالتهما إلى قاضي التحقيق.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة “هبة بريس” أن المتهم لم يقتصر على إصدار الشيكات باسمه فقط، بل لجأ أيضًا إلى استعمال شيكات باسم زوجته وشقيقها، الذي لا يزال في حالة فرار. وأظهرت التحقيقات أن هذا الأخير كان مقحمًا بشكل مباشر في الملف، حيث تم استخدام اسمه في معاملات مالية مرتبطة بالقضية، ما يضعه في دائرة الاتهام كشريك محتمل في عمليات النصب التي استمرت لسنوات.

في تطور آخر، حاول شقيق المتهم التواصل مع الضحايا مقترحًا عليهم تسوية النزاع عبر تقديم شيكات باسمه، شرط انتظار تسوية شقيقه المتهم الرئيسي لمشاكله أولًا، وبعدها سيتم حل الوضع نهائيًا. هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الضحايا، حيث اعتبرها البعض محاولة مكشوفة لكسب الوقت وتأخير الإجراءات القانونية، بينما رأى آخرون أنها مجرد مناورة لتمويه الضحايا وإيهامهم بوجود حل وشيك، في حين أن الهدف الحقيقي قد يكون التلاعب بمسار القضية لصالح المتهمين.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى